صدرت صباح الباكر بعض التعديلات في قانون الزواج المصري من قبل " اللجنة التشريعية للزواج " معظمها في صالح الزوجة
:وجاءت اللجنة بـ 13 إلزاما جديداَ قبل عقد الزواج مناصرة لحقوق المرأة أهمها
يتفق الزوجان بعدم الاقتران بزوجة ثانية الا بإذن كتابي و موثق قبل عقد الزواج الثاني من الزوجة الأولى
يتفق الزوجان على راتب دوري أو مبلغ شهرياّ يتفق عليه الطرفين قبل الزواج إذا طلَقها بغير رضاها
وجوب إثبات " المأذون " ما تم الإتفاق عليه من قبل الطرفين قبل الزواج ، حيث أي إتفاق آخر لا يحرم حلالاَ أو يحِل حراماَ في عقد الزواج
لا يحق لـ "المأذون " بتوثيق عقد زواج من قبل الزوج إلا في حالة وجود مستند رسمي تفيد بوفاة الزوجة الأولى أو شهادة طلاق أو حكم نهائي بذلك
وبذلك يرى الكثير من الرجال المصريين من القرارات السابقة لـ " اللجنة التشريعية للزواج "الكثير من التحامل على الرجال المصريين لمناصرة المرأة
No comments:
Post a Comment